به نقل از «فردا»

میزان افزایش مستمری بگیران تأمین اجتماعی چقدر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۳۹۷۸۵

خبرگزاری تسنیم: مهرداد قریب در نشست دیده‌بان با موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در موسسه عالی پژوهش این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: در سال ۹۸ افراد دارای ۳۵ سال سابقه حداقل‌بگیر یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان دریافتی داشتند که با طرح متناسب سازی به ۳ میلیون تومان میرسد و این به معنی این است که حقوقشان ۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین حقوق افراد با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان و با افزایش ۶۸ درصد می‌رسد.

قریب گفت: همچنین حقوق افراد با ۲۵ سال سابقه و حداقل بگیر به ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان یعنی افزایش ۵۰ درصدی می‌رسد و حقوق افراد با ۲۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۵ درصد رشد خواهد رسید. حقوق افراد با ۱۵ سال سابقه با ۲۴ درصد افزایش و به ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان و حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه حداقل ۴۱ درصد و به ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان می‌رسد.

وی تصریح کرد: حقوق افراد با کمتر از ۲۰ سال سابقه ۸۳۴ هزار و رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت و حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه به ۵۹۴ هزار و ۵۰ درصد افزایش خواهد رسید.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: شیوه‌ای که به اجرا درآمد با عنوان متناسب سازی بر اساس سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و حقوق سال بازنشستگی محاسبه شده است.

روزبه کردونی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نیز گفت: سیر مکاتبات برای اجرای طرح متناسل سازی حقوق بازنشستگان که از ۲۶ تیر ۹۸ شروع شد و بالغ با ۷۰ مکاتبه و مذاکره است که با مقامات مختلف انجام شده است.

وی افزود: سطح بالایی از پیگیری برای تحقق این امر صورت گرفته است و امروز با خوشحالی این امر را شاهد هستیم. همچنین در این جلسه از شرکای اجتماعی و پژوهشگران و صاحب نظران دعوت کرده‌ایم تا نظرات خود را پیرامون این طرح بیان کنند.

علی‌اصغر بیات؛ رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: خاطره این اقدام موثر و مثبت در اذهان بازنشستگان خواهد ماند؛ حقوق پایه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای افراد با ۳۰ سال بیمه پردازی به ۲ میلیون ۷۵۰ هزار تومان رسیده است که افزایش قابل توجهی است.

وی تصریح کرد: جدول مشترک ما با ۳ سناریو به وزیر رفاه اعلام شد و آقای شریعتمداری به بهترین نحو و مطابق با خواسته ما عمل کرد و این اتفاق بزرگ و بسیار قابل توجه جا دارد که به نحو بهتر و مناسب‌تری در رسانه‌ها منعکس شود تا افکار عمومی از این موضوع مطلع شود و رضایتمندی خوبی حاصل شود.

بیات گفت: درباره دفترچه درمانی که اعتبار آن احیا شده است و حذف کامل دفترچه‌ها نیز کار بسیار بزرگی شده و در خدمات گردشگری از برنامه‌های متنوع سازمان تأمین اجتماعی تشکر میکنم.

وی با بیان اینکه تسهیلات و وام بازنشستگان نیز به خوبی مهیا شده است، ادامه داد: طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تمام سطوح و همه مستمری بگیران را دربر گرفته است.

محمد اسدی، عضو و دبیر کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز در این جلسه اظهار کرد: با نهایی شدن طرح متناسب‌سازی شرایط تغییر کرده و شاهد رضایتمندی بیشتر بازنشستگان هستیم و این نشئت گرفته از تفکر انقلابی است که به دنبال ایجاد سازوکار و روش‌هایی برای بهبود وضعیت معیشت بازنشستگان است.

علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر نیز در این جلسه گفت: طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام بزرگ و با اهمیتی است، در کشوری سرجمع هزینه همسان سازی ۱۹ تا ۲۰ درصد کل تعهدات است و در تأمین اجتماعی در یک سال معادل هزینه چند سال کشوری انجام میشود و تعادل دائمی و پایداری این اقدام موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این کار نیازمند اراده قوی است که در مدیریت سازمان شکل گرفته و ضرورت و نیاز به انجام این کار را به سایر نهاد‌ها منتقل کرده است. تأمین اجتماعی تابع اعداد بزرگ است و با انجام کار‌های دقیق و با سازوکار دقیق می‌توانید کار‌های ارزشمندی انجام دهید.

دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران نیز گفت: ما در زمان شروع به کار شما اعتماد زیادی نداشتیم، اما عملکرد شما نگرش ما را تغییر داد و ما امیدوار شده‌ایم. متناسب‌سازی از مشکلات ۱۰ ساله ما بود که با زحمات شما به نتیجه رسید و شما با این حرکت خود ۸ تا ۹ میلیون نفر را خوشحال کردید.

دهقان کیا درباره بحث درمان خاطرنشان کرد: امروزه بازنشستگان هزینه‌های زیادی را می‌پردازند و بسیاری پزشکان تمامی هزینه ویزیت را از ما میگیرند و تشکر میکنیم که شما به این حوزه توجه ویژه دارید.

گرجی‌پور؛ رییس دبیرخانه هئیت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: همسان سازی برخلاف عدالت بیمه‌ای است، اما متناسب‌سازی وظیفه سازمان بیمه‌گر است.

وی افزود: سازمان بیمه‌گر باید قدرت خرید مستمری بگیران را متناسب با قدرت خرید آنان که بر اساس آن بیمه پردازی کرده‌اند حفظ کند. با متناسب سازی قدرت خریدی که در سنوات مختلف عقب افتاده بود احیا شد.

گرجی‌پور گفت: دریافت ۳۲ هزار میلیارد تومان از طلب‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی از دولت، اتفاق بزرگی است که منجر به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: مستمری بگیران تأمین اجتماعی سابقه فعالیت مستمری بگیران حقوق مستمری بگیران متناسب سازی حقوق بازنشستگان طرح متناسب سازی تأمین اجتماعی حقوق افراد ۲ میلیون هزار تومان سال سابقه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۳۹۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام