به نقل از «خبرگزاری میزان»

جزییاتی از افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۲۶۱۸۸

مدیرکل مستمری‌های تامین اجتماعی گفت: فرمول اجرای متناسب سازی با رعایت اصل سه جانبه گرایی و پس از برگزاری جلسات متعدد تعیین و پس از تایید و تصویب هیات مدیره محترم و هیات امنای محترم سازمان، اجرایی شده است.

خبرگزاری میزان - صداوسیما نوشت: ناهید حیدری با یادآوری اینکه طبق مصوبات هیات دولت و شورای‌عالی‌کار، مقرر شده است تا حقوق دریافت‌کنندگان تا حداقل مستمری، ۳۹ درصد و برای سایر سطوح ۲۶ درصد به علاوه مبلغ ثابت ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال بر مبنای دریافتی اسفند ۱۳۹۹ افزایش یابد که در اجرای این مصوبات مستمری کلیه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان مشمول قانون تامین‌اجتماعی برقرار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجموع موارد مبلغ مستمری سال ۱۳۹۹ و مبلغ متناسب‌سازی مرحله اول در سال ۱۳۹۹، مبنای اعمال افزایش مستمری ماده ۹۶ قانون قرار داده شده است، در خصوص فرمول اجرایی متناسب سازی گفت: فرمول اجرای متناسب سازی با رعایت اصل سه جانبه گرایی و پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، معاونان مدیرعامل رئیس و نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگران بازنشسته تعیین و پس از تایید و تصویب هیات مدیره محترم و هیات امنای محترم سازمان، اجرایی شده است.

مدیرکل مستمری‌ها با اشاره به اینکه رعایت بند (ط) ماده (۹) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و اجرای متناسب سازی مرحله دوم جهت ارتقای نسبی سطح معیشت مستمری‌بگیران معزز که همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان مربوط در این سازمان بوده است، گفت: مقرر شد در جهت تحقق این امر و پاسخ به خواسته مستمری‌بگیران، دو شاخص بیمه‌ای؛ اول: مدت سابقه پرداخت حق بیمه دوم: دستمزد مشمول کسر حق بیمه در زمان اشتغال، ضریب ترمیمی درخصوص متناسب‌سازی حقوق افرادی که در سال‌های گذشته نسبت مستمری زمان برقراری آنان به نسبت حداقل مستمری، افت و کاهش داشته است، (با جبران ۷۵ درصد از نسبت از دست رفته) اعمال شود.

همچنین با توجه به انتظارات و مطالبه همه سطوح مستمری‌بگیر از سازمان تامین اجتماعی و شرایط سخت اقتصادی بازنشستگان مقرر شد، پس از اعمال ماده ۹۶ و اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ و افزایش مزایای جانبی، افزایش دریافتی هیچ مستمری بگیری نسبت به دریافتی اسفند ماه ۱۳۹۹ کمتر از ۵۰ درصد نباشد.

وی در خصوص کمک هزینه عائله مندی و و حق اولادخاطرنشان کرد: در سال جاری یکسان سازی مبالغ کمک هزینه‌های عائله‌مندی و اولاد همانند بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری انجام شده است و از این پس کلیه همسران بازمانده مستمری‌بگیر نیز همانند بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی از این کمک بهره‌مند خواهند بود.

به گفته ناهید حیدری، با اعمال تغییرات انجام شده، حداقل میزان پرداختی یک مستمری بگیر با ۲۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۳۵ درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۳۹ میلیون ریال رسیده است.

همچنین حداقل میزان پرداختی یک مستمری‌بگیر با ۳۰ سال سابقه به نسبت سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۵۸ درصد افزایش یافته به نحوی که مبلغ مذکور در سال ۱۴۰۰ با داشتن همسر و دو فرزند به ۴۳ میلیون ریال رسیده است و این در حالی است که بر اساس مصوبه مورخ ۲۳/اسفند/۱۳۹۹ شورای عالی کار مجموع حداقل پرداختی به بیمه‌شدگان با احتساب مزایای مشابه پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده، به مراتب کمتر از مبالغ مذکور خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه؛ کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تامین معیشت مستمری بگیران به‌ترتیب به میزان ۱۱۴ و ۶۶ درصد نسبت به مبالغ مربوطه در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. در خصوص احکام مستمری بگیران گفت: احکام افزایش مستمری و متناسب‌سازی مستمری بگیران از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ از طریق سامانه خدمات غیرحضوری Es.tamin.ir در دسترس مستمری بگیران قرار داده شده است و با توجه به اینکه در حال حاضر فهرست مستمری ماهانه اردیبهشت ماه از طریق کلیه واحد‌های اجرایی در سراسر کشور در حال محاسبه می‌باشد، فیش‌های حقوقی مستمری‌بگیران همزمان با پرداخت مستمری آنان از بیستم ماه جاری از طریق سامانه مذکور قابل دیدن خواهد بود.

بیشتر بخوانید: جزییاتی از صدور احکام افزایش حقوق معلمان در سال ۱۴۰۰

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: افزایش حقوق تامین اجتماعی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: افزایش حقوق تامین اجتماعی اجرای متناسب سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی مستمری بگیر سال ۱۴۰۰ کمک هزینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۲۶۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام